خلال مارس الماضي: 454 انتهاكا ارتكبتها أجهزة السلطة بحق المواطنين في الضفة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية نفذت 454 اعتداء على المواطنين خلال شهر مارس الماضي، تركزت بشكل كبير بعد خطاب الرئيس عباس الذي اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف تفجير رئيس الوزراء في غزة.

ومن بين الانتهاكات أحصت اللجنة 210 اعتقالا سياسيا، و121 استدعاءً، و49 عملية مداهمة طالت كافة شرائح الشعب الفلسطيني على خلفية انتماءاتهم السياسية، وممارسات ونشاطات أخرى، سواء مقاومة الاحتلال أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ساهمت أجهزة السلطة بحسب لجنة الأهالي، في إحباط 3 عمليات وفقا للتنسيق الأمني، كما صادرت ممتلكات 13 مواطنا، ورصدت 21 محاكمة تعسفية، و8 حالات إضراب عن الطعام في سجونها، إضافة لتدهور صحي لـ5 حالات على الأقل.

وأكدت اللجنة أنها أحصت 156 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و32 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن 9 حالات اعتقال تنقلت بين الوقائي والمخابرات و13 حالة اعتقالٍ أخرى لدى الشرطة.

وأشارت في تقرير لها أن من بين المعتقلين 104 أسيرا محررا، و61 معتقلا سياسيا سابقا لدى نفس الأجهزة، كما شملت الاعتقالات 25 طالبا جامعيا، وطالبي مدرسة، و3 صحفيين، بالإضافة لـناشط حقوقي و5 موظفين و3 معلمين ومهندس وطبيبين ومحاضرين جامعيين.

وحول التوزيع الجغرافي للانتهاكات، تصدرت مدينة طولكرم المحافظات الفلسطينية في عدد المعتقلين السياسيين بواقع 46 معتقلا، تبعتها جنين 42 معتقلا، ثم الخليل بواقع 31 حالة اعتقال، وطوباس بواقع 24 معتقلا، ثم رام الله والبيرة ومحافظة نابلس ومحافظة قلقيلية بواقع 17 و15 و13 معتقل لكل محافظة على الترتيب، تبعتها القدس بـ9 معتقلين وسلفيت بـ6، ثم بيت لحم بواقع 4 معتقلين وأريحا 3 من مجموع 210 معتقلا سياسيا خلال شهر مارس.

وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 82 مواطنا، و39 استدعتهم المخابرات، وذلك مما مجموعه 121 حالة استدعاء.

وشملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة عددا من المعتقلين السياسيين والأسرى المحررين بالإضافة عدد من الطلبة.





عاجل

  • {{ n.title }}