الديمقراطية تطالب السلطة بتنفيذ فوري لمقررات "الوطني"

دعا الأمين العام لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، نايف حواتمة، السلطة لتنفيذ مقررات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والتي تضمنت أبرزها بإلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي؛ والمعروفة باتفاقية "أوسلو".

وطالب حواتمة في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، بإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الداخلية، وتعزيز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير؛ "للوقوف بشكل موحّد في وجه صفقة القرن (في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية)".

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة إلى الشروع فورًا بتطبيق قرارات دورة المجلس الوطني الـ 23، والتي نصّت على وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام، والتحلّل من التبعية الاقتصادية له، إلى جانب استعادة سجل السكان والأراضي من "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، بحسب البيان.

كما تضمّنت قرارات المجلس الوطني؛ رفع العقوبات المفروصة على قطاع غزة؛ باستئناف صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وصرف الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرسمية والمستشفيات والإدارات الخدمية.

وتفرض السلطة سلسلة عقوبات على قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2017، من أبرزها خصم 30 في المائة حتى 50 في المائة من رواتب موظفيها في القطاع، وإحالة ما يزيد عن 17 ألفًا منهم إلى التقاعد الإجباري.

وطالبت "الديمقراطية" بنقل القضية الفلسطينية إلى محافل الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي (رقم 194)، وطلب الحماية الدولية للفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان، وتقديم ملف مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.

كما أكّدت على ضرورة تبني منظمة التحرير لاستراتيجية جديدة للخروج من اتفاقيات أوسلو وقيودها، وإعادة الصلاحيات للجنة التنفيذية للمنظمة، إلى جانب "وضع حد للازدواجية بين اللجنة التنفيذية للمنظمة وبين حكومة السلطة، بعدما تبين فشل مشاريع بناء مؤسسات دولة الاستقلال تحت الاحتلال".

وطالب بتشكيل إدارة مستقلة للصندوق القومي الفلسطيني باعتباره صندوقًا لكل الشعب وليس أداه لتصفية الخلافات مع القوى السياسية والأفراد.


عاجل

  • {{ n.title }}