مؤسسة حقوقية: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في مواجهة المدنيين بغزة

دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى وقف استخدام الاحتلال للقوة المسلحة المفرطة في مواجهة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بمساءلة المسئولين الصهاينة عن أعمال القتل واستخدام القوة المفرطة والمميتة أثناء التظاهرات السلمية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي رفضها لاستخدام القوة المفرطة والسلاح في مواجهة التجمعات السلمية، محملة قادة الاحتلال مسؤولية ما حدث ويحدث من جرائم بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة

واعتبرت أن أعمال القتل والعنف المسلح بحق المتظاهرين هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، وتنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية.

ولفتت إلى استمرار سلطات الاحتلال في تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولحق عودة اللاجئين، المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948.

وأشارت أيضًا إلى استمرار الاحتلال في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، ومواصلة حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليوني فلسطيني في القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال.

وشددت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري لضمان إلزام الاحتلال باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة، وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية.

وأكدت ضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أن الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها.

ودعت مؤسسة الضمير القيادات الفلسطينية إلى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.


عاجل

  • {{ n.title }}