حماس تدعو لضرورة إعادة النظر باتفاق أوسلو وملاحقه الاقتصادية والأمنية

طالبت حركة المقاومة الإسامية حماس، السلطة ومنظمة التحرير بضرورة إعادة النظر بكل اتفاق أوسلو  وملاحقه وفِي المقدمة منها الملاحق الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك في ظل مصادقة ما يسمى بـ "الكنيست الإسرائيلي" على قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني.

ودعت حركة حماس سلطة رام الله إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي من ناحية اخرى.

وطالبت الحركة أبناء الأمة كافة  وكل أحرار العالم القيام  بدورهم في الوقوف إلى جانب شعبنا وقضاياه العادلة وتوفير كل أشكال  الدعم والإسناد لتعزيز صموده  في مواجهة الاحتلال وقوانينه ومخططاته العنصرية المتطرفة، وإن وهذه الانتهاكات  خطر لا يصيب  الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يؤثر على استقرار المنطقة برمتها.

وأضافت: ويأتي (قانون خصم المخصصات) في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة، ومحاولة بائسة للنيل من مقاومته وعناوين ورموز نضاله تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.

وأكدت الحركة على أن أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها، وعلينا جميعا التصدي لهذه القوانين العنصرية والسياسات الظالمة عبر إستراتيجية وطنية موحدة فاعلة وقوية نحمي بموجبها حقوق شعبنا ومقدراته وندافع عنها في إطار مشروعنا الوطني الشامل.


عاجل

  • {{ n.title }}