كتلة فتح البرلمانية: وقف رواتب غزة والعقوبات المفروضة لا تمثلنا

قالت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان إن البيان الذي يتناول وقف رواتب غزة والإجراءات العقابية التي تتعرض لها لا يمثل موقفها ولا يعبر عن آرائها المعلنة مسبقًا برفض هذه العقوبات.

وأضاف نواب الكتلة في بيان صحفي أن "هذه العقوبات ومن ينادون بها، يصمتون على كل ما مورس من مخالفات قانونية جرى فيها الاعتداء على حقوق المواطنين بكل شرائحهم بمن فيهم الموظفين وحقوق ومكافئات النواب في المجلس التشريعي".

وأشار البيان إلى أن بيان كتلة فتح الصادر لا يمثل إلا النائب عزام الأحمد والموالين له.

واعتبر النواب أن اللغة التي حملها بيان كتلة فتح هو استخفاف بمعاناة الشعب، وهروب من تحمل المسؤولية واستمرار في التجاهل والتستر على كل المخالفات القانونية والدستورية".

وطالب نواب فتح، بضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.

وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب بكل ما يصيب شعبنا من ألم ومعاناة، بسبب استمرار احتلاله لوطننا.

 وحمل النواب في بيانهم "الرئيس عباس بصفته واللجنة المركزية والتنفيذية والنواب الصامتين على كل المخالفات القانونية المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية عن كل المعاناة التي تسببت بها هذه الممارسات لأبناء الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض رئيس سلطة فتح في رام الله محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى.




عاجل

  • {{ n.title }}