منظمات المجتمع المدني تطالب بتوفير الحماية للمشاركين في حراك الضفة

أكدت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها على حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم، مشيرة أن هذا الحق مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

وقالت المنظمات في بيان لها إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات القاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، مطالبة بإلغائه على الفور.

ودعت المنظمات لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما طالبت بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الإجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

وأردفت "إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم".

وطالبت منظمات المجتمع المدني وائتلافاته رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياُ.


عاجل

  • {{ n.title }}