بيانات مزورة تصدرها السلطة بإسم الفصائل في قلقيلية ،، والشعبية والديمقراطية تنفي

مع دخول حملة “ارفعوا العقوبات عن غزة” شهرها الثاني على التوالي، تحاول السلطة الفلسطينية إضعاف الحراك الجماهيري المتصاعد، المنطلق منذ أواخر مايو/ أيار الماضي في الضفة الغربية بعد تبنيها من قبل شخصيات عامة وممثلي منظمات المجتمع المدني قاموا خلالها بالدعوة لعدد من المظاهرات الشعبية ذات طابع سلمي للضغط على السلطة لوقف إجراءاتها العقابية ضد سكان القطاع.

ففي قلقيلية وصل الأمر حد إصدار بيانات مزورة باسم فصائل العمل الوطني، الأمر الذي دفع الجبتهين الشعبية والديمقراطية لإصدار بيان مشترك أكدتا على أنهما لا علاقة لهما ببيان تم تداوله على وسائل التواصل باسم القوى الوطنية في قلقيلية، اشتمل على تشويه وتخوين لحراك ارفعوا العقوبات عن غزة، مؤكدتين أن خلفه شباب وطني غيور على مصلحة وطنه، موجود في كل الميادين ونقاط الاشتباك مع الاحتلال.

واضاف البيان:" نستهجن لغة التخوين والشتم بحق شباب وشابات فلسطين، فهم المستقبل القادر على التخلص من الاحتلال".

يضاف هذا البيان المزور لسلسلة وسائل قمع وتهديد استخدمتها حركة فتح التي تترأس السلطة، فقد هدد القيادي في الحركة ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، المشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، بكلمات وعبارات مليئة بالسب والشتم واللعن والقذف.

وقال الرجوب: "السلطة لن تسكت على الذين خرجوا في تظاهرة رام الله للمطالبة برفع الإجراءات المفروضة على غزة و"هتلعن أبوهم"، مضيفًا في فيديو نشر له "مش هنسكتلكم بعد اليوم وإلي هيطاول هنلعن أبوه، وإلي هيشتمنا هنلعن أبوه ومش هنسكتله.. وهنلعن أبوهم كلهم ومش هنسكتلهم كلهم".

فيما تلقى العشرات رسائل تهديد، وتعرضوا لحملة تحريض وتشويه ممنهجة على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب برفع "العقوبات " عن قطاع غزة.

وفي 19 من مارس الماضي هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس الماضي لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50% بدل 30%، رغم قرار المجلس الوطني مطلع مايو الماضي برفع العقوبات ودفع رواتب الموظفين.







عاجل

  • {{ n.title }}