الاحتلال يكثف من انتهاكاته بحق أهالي الضفة وممتلكاتهم ومقدساتهم

تستغل قوات الاحتلال والمؤسسات الاستيطانية كل زمان ومكان للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومحاولات فرض واقع جديد في القدس عبر اقتحام وزراء ونواب للأقصى، مستثمرين بذلك الصمت الرسمي الفلسطيني والتآمر العربي.
فقد ذكرت القناة العبرية السابعة صباح اليوم الإثنين، أنه سيتم إقامة مقبرة مركزية جديدة للمستوطنين بجوار منطقة صناعية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية على حساب أراضي وممتلكات المواطنين في المنطقة.
وبحسب القناة فإنّ هذه أول مقبرة مركزية تبنى منذ 20 عامًا، وستقام بعد الاتفاق على إنهاء خلافات طويلة بشأنها بين مجلس أقاليم المستوطنات، على مساحة 140 دونمًا، ويتوقع أن تضم 25 ألف قبر.
اقتحامات الأقصى.
وفي سياق متصل، اقتحم ثلاثة من أعضاء الكنيست المتطرفين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى بعد أن تمكنوا من الحصول على موافقة من مسؤول أمن الكنيست ومفوّض الشرطة وقائدها في القدس.
وتقدم يهودا غليك من الليكود أعضاء الكنيست المقتحمين، علمًا أنه كان أصيب بإطلاق النار تجاهه عام 2014، على يد الشهيد معتز حجازي بسبب اقتحامه المتكرر للأقصى.
وشارك في عملية الاقتحام شولي معلم من حزب البيت اليهودي، وأمير أوحانا من الليكود. وكان وزير الزراعة المتطرف أوري أرئيل قد اقتحم بالأمس المسجد الأقصى، وتبعته شارين سكرتيل من الليكود.
تهجير لأهالي الخان الأحمر
بدورها، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، منازل متنقلة “كرافانات” في منطقة وادي الجير، في محيط بلدة أبو ديس شرق القدس.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت منازل متنقلة “كرافانات” في المنطقة المذكورة، التي يحاول الاحتلال تهجير أهالي قرية الخان الأحمر إليها قسرا.
يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت العديد من الشوارع في بلدتي العيزرية وأبو ديس المؤدية إلى قرية الخان الأحمر، فضلا عن تحرّك شاحنات ضخمة تحمل "كرافانات" كبيرة لوضعها في المنطقة.
توسع استيطاني كبير
وفي السياق، تناقلت وسائل اعلام عبرية أنباءً بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل.
ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة.
ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة العدل الإسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و (تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ (الإدارة المدنية).



عاجل

  • {{ n.title }}