إصدار 38 أمرا إداريا.. اعتقال 378 فلسطينيًا خلال أيلول الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (378) فلسطينيا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أيلول الماضي، من بينهم (52) طفلاً، و(10) نساء.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في ورقة حقائق، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (104) من مدينة القدس، و(56) فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة، و(73) من محافظة الخليل.

وفي التفاصيل، فان الاحتلال اعتقل في بيت لحم (29) فلسطينيًا، فيما اعتقلت (30) من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13)، واعتقلت (23) من محافظة قلقيلية، وفي محافظة طوباس اعتقلت (5)، فيما اعتقلت (7) من محافظة سلفيت، واعتقلت (3) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (16) فلسطينيًا من قطاع غزة.

وقالت مؤسسات الأسرى إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى تاريخ 30 أيلول نحو (6000)، منهم (52) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (200) طفل.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (38) أمرا إداريا، من بينها (24) أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450) معتقلًا.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من ( 800) قرار إداري.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر إن هذه القرارات تأتي رغم أن الأسرى الإداريين كانوا أعلنوا في شهر فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية الصورية بكافة مستوياتها وعدم مثولهم أمام القضاة، مما يعتبر دليل واضح على شكلية المحاكم الادارية يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة.

ولفت إلى أن نحو 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الاداري هم بالأساس أسرى محررون، أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولم يتمكن الاحتلال من إثبات تهم لهم، فلجأ لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

وأضاف الناطق باسم المركز أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغت أكثر من (450) أسيرا بينهم طفلان وامرأتان وثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.

وأشارت المؤسسات إلى أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، هو استخدام مفرط للقوة، وتؤكد على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية.

كما اعتبرت أن استخدام الاحتلال للقوة المفرطة أثناء اعتقال الفلسطينيين بدون أن يشكّل المعتقل أي تهديد مباشر على القوة المعتقلة، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين.

ما زالت الأسيرات الفلسطينيات في معتقل “هشارون” تمتنعن عن الخروج لساحة “الفورة”، احتجاجاً على كاميرات المراقبة التي قامت إدارة المعتقل بتشغيلها، فيما قام الأسرى بالعديد من الخطوات الاحتجاجية ضدّ الاعتداء على خصوصية الأسيرات، وهم يفاوضون إلى جانب الأسيرات لتحقيق مطلب الأسيرات”.

 ويقبع في سجون الاحتلال نحو ستة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة، واستشهد 212 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.



عاجل

  • {{ n.title }}