أمن السلطة يستدعي صحفيين ونشطاء على خلفية حراك "قانون الضمان الاجتماعي"

استدعت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، عدداً من النشطاء والصحافيين الفلسطينيين على خلفية الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، أو حتى الآراء التي كتبها العديد منهم عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية.

وأوضحت مصادر محلية إلى أن الاستدعاءات طالت عددا من الصحفيين والصحفيات، إلى جانب عدد من النشطاء الرافضين لتطبيق "قانون الضمان الاجتماعي" بصورته الحالية وبشكل إجباري وإلزامي على الجميع.

وقالت الصحافية والناشطة جيهان عوض إنها تلقت اتصالات هاتفياً، ظهر اليوم الثلاثاء، من جهاز الأمن الوقائي أبلغها بضرورة الحضور لمقره لمدة عشر دقائق.

وأوضحت عوض: “لم أعتقد أن الأمر مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي، وتوقعت أن الأمر مرتبط بإجراءات تجديد جواز السفر الخاص بي، موضحة أن الضابط المتصل بها أبلغها أن هناك جماعة ما يريدون الحديث معها ويناقشوها في قانون الضمان الاجتماعي".

وأشارت إلى أنها لا تريد الذهاب لمقر الأمن الوقائي، مضيفة: “واضح أن هناك حملة استدعاءات لكل من يرفض القانون، نحن لسنا ضده كلياً، من المهم وجود قانون ضمان اجتماعي، ولكن ليس بالصيغة الحالية لذا فيجب تعديله وألا يكون إلزامياً في الفترة الأولى”.

واستشهدت الصحافية عوض بقانون الضمان الاجتماعي في الأردن والذي بدأ تطبيقه منذ سبعينات القرن الماضي وبقيت الممارسة الاختيارية حتى قبل فترة وجيزة، مؤكدة على أن القانون بهذه الصيغة الحالية وبطريقة إلزامية هو أمر مرفوض كونه يسطو على قوت الفقراء.

إلى ذلك أفاد الناشط عماد صالح أنه تم استدعاؤه هو الآخر إلى جانب شقيقه ونشطاء آخرين إلى مقر الأمن الوقائي، وذلك على خلفية الحراك والآراء الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى السلطة الفلسطينة والحكومة لتنفيذه إجبارياً.

وبيّن صالح أنه جرى التوقيع على تعهد بعدم الإخلال بالقانون أو نشر أي شي يحرض ضد السلطة”، موضحا: “نحن سنستمر بمطلبنا لأن  قانون الضمان الاجتماعي ظالم بحقنا”.

إلى ذلك استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الناشط الصحفي إبراهيم قدح، والصحفي فادي عاروري، وذلك على نفس خلفية الحدث، في حين أعلن قدح رفضه الذهاب للاستدعاء الغير قانوني.



عاجل

  • {{ n.title }}