خبير اقتصادي: قانون الضمان محاولة لإنقاذ السلطة من أزمتها المالية

قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان إن قانون الضمان الجديد الذي طرحته السلطة الفلسطينية يحتاج لوقفة ومراجعة وتعديلات ضرورية لضمان تلبيه احتياجات المواطنين الحقيقية.

وأكد شعبان أن بنود القانون المطروحة في أغلبها تصب لصالح الحكومة الفلسطينية وليس المواطن الفلسطيني الفقير، ويخشى ان تكون وسيلة جديدة لجمع الأموال لخزينة السلطة في ظل ما تدعيه من أزمة مالية وانخفاض مستوى الدعم المالي الدولي.

 وبين شعبان أن تجربة السلطة الفلسطينية في إدارة صناديق الضمان سيئة للغاية، مذكراً بخطورة ما جرى في صندوق المتقاعدين الفلسطينيين عندما صرفت الحكومة أمواله الخاصة على الموازنات التشغيلية ما أدى إلى تأخر صرف رواتب المتقاعدين.

 وتوقع شعبان أن تكون الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أهم أسباب الدفع بالقانون على وجه السرعة من أجل جمع نحو 6 مليار دولار أمريكي خلال فترة وجيزة تساهم في تحسين الوضع المالي لها.

ودعا شعبان إلى ضرورة مواجهة القانون بكافة الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية من أجل إسقاط الصيغة الحالية للقانون وإجبار جهات الاختصاص على تعديله

 وكان وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا أعلن بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي والإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال أبو شهلا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن اعلان تطبيق القانون جاء بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، وذلك لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبار من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.

وأكد أبو شهلا أن البدء في التطبيق الإلزامي لقانون الضمان لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، أنما سيخضع كغيرة من القوانين للدراسة والتقيم خلال تطبيقة للتطوير والتحسين

وشبق اعلان أبو شهلا عملية استدعاءات قام بها جهاز الأمن الوقائي ضد صحفيين ونشطاء حملة تهديدات لهم بوقف الكتابة عن قانون الضمان أو المشاركة في الفعاليات المناهضة له في حين من المتوقع أن يشارك الألآف في مظاهرة مناهضة للقانون يوم الإثنين القادم. 



عاجل

  • {{ n.title }}