حماس : لا شرعية للمجلس الإنفصالي في رام الله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي القادمة يوم ٢٨/ ١٠، رافضةً كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية.

وحمّلت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته. 

ودعت حماس حركة فتح إلى مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، مرسلة التحية لكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.

وشددت على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق وبالمقاومة وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجددت الحركة تأكيدها على تمسكها بالوحدة الوطنية، داعيةً الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وحيّت حماس صمود شعبنا في القدس والضفة وغزة وال 48 والمنافي والشتات، مثمنةً إصراره على التصدي للمؤامرات وعلى رأسها صفقة القرن، واستمراره في المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان.

وأشارت إلى أن المجلس المركزي الانفصالي يجتمع في الثامن والعشرين من أكتوبر بعيدا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ببسالة موحَدًا في مسيرات العودة والعمليات الفدائية في القدس والضفة وارتقاء قوافل الشهداء، آخرهم ستة استشهدوا أمس في غزة والضفة، وفي ظل ما تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان.

ونوهت الحركة إلى أن اجتماع المجلس يأتي في ظل غياب إجماع وطني، وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به.

وأوضحت أن توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله جاء بناءً على رغباته متجاهلا اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي وليس مجلسا انفصاليا، بعيدا عن الإجماع الوطني عوضاً عن تجديد الشرعية للمؤسسات والهيئات المركزية الفلسطينية بالتوافق واستنهاض دورها وإنهاء حالة الترهل والتآكل التي تعتريها.

وأكدت أن المجلس يرفض تنفيذ قرارات المجالس المركزية المنعقدة في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018، والمتعلقة بتجميد الاعتراف بدولة الكيان إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني.

ونبهت إلى أن توصيات المجلس الوطني الانفصالي في أيار 2018 الداعية لرفع العقوبات عن قطاع غزة لم تنفَّذ وبقيت حبراً على ورق.



عاجل

  • {{ n.title }}