نقابة "المحامين": مشروع إدانة المقاومة افتراء على القانون الدولي

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن محاولة الإدارة الأمريكية تمرير قرار لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية واعتبارها حركات إرهابية هو افتراء على قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان النقابة الذي صدر مساء الخميس: "تستمر الإدارة الأمريكية بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، فبعد قراراها بنقل مقر السفارة الأمريكية للقدس، تحاول اليوم تمرير قرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه المقاومة وتعتبرها حركات إرهابية لا يحق لها النضال من أجل التحرر".

ويهدف مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوقع التصويت عليه اليوم إلى إدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن السياسة الأمريكية تعمل منذ استلامها لمقاليد الحكم إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وتفريغ قرارات الشرعية الدولية من مضمونها.

وأشار إلى أن ما تحاول الإدارة الأمريكية تمريره فيه مخالفة صريحة وتحدي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لذلك فإننا في نقابة المحامين نطالب بالتصدي لهذه المحاولة غير القانونية من الإدارة الأمريكية بسلب حق المقاومة لشعب يرزح تحت الاحتلال".

 وطالب بيان النقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التصويت على هذا المشروع المقدم من قبل الادارة الأمريكية والذي يهدف إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير والمقاومة المشروعة.



عاجل

  • {{ n.title }}